شريط الاخبار
الرئيسية / رئيسي / “اللجنة الدستورية” على طاولة وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف اليوم

“اللجنة الدستورية” على طاولة وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف اليوم

الوحدة الاخبارية

تَحضر “اللجنة الدستورية” كموضوع أساس، في مناقشات سيجريها وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في جنيف اليوم.

وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة أن وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية “أستانا”، سيناقشون التسوية السياسية في سوريا مع التركيز على تشكيل “لجنة مناقشة الدستور السوري”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد كشف قبل أيام أن بلاده إضافة إلى إيران وتركيا، أعدت بشكل عام قائمة المشاركين في “اللجنة الدستورية” وتنوي تسليمها للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وكشفت صحيفة “الوطن” السورية حينها نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية في موسكو، أن هذه اللوائح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اجتماع وزراء “الدول الضامنة”، ولن يكون هناك أي اجتماع لهذه “اللجنة” قبل شباط/فبراير المقبل على أقل تقدير، خاصة أن مزيداً من المشاورات قادمة فيما يخص آلية عمل هذه اللجنة ورئاستها ودورية اجتماعاتها، وهي تفاصيل مهمة للغاية لم يتم التوافق حولها بعد.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في وقت سابق أنه من المبكر الحديث عن بدء عمل “اللجنة الدستورية”، معتبراً أن تأخر تشكيل “اللجنة” ناجم عن محاولة عدد من الدول الغربية التدخل فيها إضافة إلى العقبات التي وضعتها تركيا في طريق تشكيلها.

وفي خضم التنسيق المكثف بين دمشق وحليفتيها موسكو وطهران بشأن تشكيل «الدستورية”، أعلنت “هيئة التفاوض المعارضة” جهلها بأسماء ممثليها في اللجنة، وقال المتحدث الرسمي باسم وفد “الهيئة” إلى محادثات جنيف إن ما ذكرته وسائل الإعلام عن تسريب القائمة غير صحيح، وأكد في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية معارضة، أمس، أن “قائمة اللجنة النهائية لم تصل بعد إلى الهيئة”.

وكانت وسائل إعلام سورية قد كشفت عن خلافات قد تبرز خلال الأيام المقبلة، وتحديداً في لائحة “المعارضات”، حيث نشأت خلافات جديدة فيما بينهم، وقد يطرأ تطورات تجاه تغيير بعض الأسماء في هذا الجزء من اللجنة المشكلة من ثلاثة أجزاء: الدولة والمعارضة والمجتمع المدني.

وستهتم هذه “اللجنة” بتقديم أفكار لتعديل الدستور القائم، لكنها غير مخولة في صياغة دستور جديد، لأن هذا الأمر تعتبره دمشق سيادياً وغير قابل للنقاش، فهناك “آليات محددة يفرضها الدستور الحالي من أجل التعديل، من أهمها إجراء استفتاء شعبي حوله”.