شريط الاخبار
الرئيسية / رئيسي / الليرة السورية تتعافى

الليرة السورية تتعافى

الوحدة الاخبارية

واصل سعر صرف الليرة السورية تحسنه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار للأسبوع الثاني على التوالي في السوق السوداء.

وكسر سعر الصرف اليوم الاربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر حاجز الـ 400 ليرة هبوطًا، وسجّل في بعض المناطق السورية 390 ليرة للدولار الواحد.

من جهته، دعا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام المواطنين السوريين لعدم بيع دولاراتهم والاحتفاظ بها، وقال إن “المواطنين الذين تأتيهم حوالات مالية أو المخزنين للدولار خلال السنوات الماضية هم بحالة هلع غير مبررة”.

ورأى درغام خلال مؤتمر صحافي له، أن سلوك التخلص من الدولار بأسرع وقت غير طبيعي، ويغذي مطامع التجار الذين يلعبون على سعر الدولار.

الانخفاض الكبير لسعر الصرف خلال اليومين الماضيين، أدى إلى إرباك المواطنين الذين بدأوا بتصريف الدولارات خوفًا من الخسارة.

درغام طلب من المواطنين الاحتفاظ بدولاراتهم لأن تصريفها لا يفيد سوى المضاربين، مشيرًا إلى أن بيع الدولارات التي تزيد عن حاجة الأسرة تفيد فقط المضارين وتتسبب بخسارات.

وأشار درغام إلى أن المصرف المركزي لا يتمنى الهبوط السريع لسعر الصرف لأن الهدف منه هو لم أكبر قدر ممكن من الدولارات من قبل المضاربين.

واعتبر الحاكم أن “الدولة في وضع مرتاح وقوي، والسعر الذي رسينا عليه (434 ليرة السعر الرسمي) هو رسالة للجميع أن الدولة بخير”، مشيرًا إلى أن الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضاعة وكدسوها واحتكروها بأنه آن الأوان أن تتوقف الاحتكارات”.

ودعا التجار لإخراج المواد المكدسة في مستودعاتهم والتي يتم احتكارها عن السوق وذلك لصالحهم.

من جهته، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الإنخفاض الحالي في سعر صرف الدولار أمام الليرة لا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في خفض أسعار السلع والمواد في الأسواق.

وأكد شعيب في حديث لصحيفة “الوطن” السورية أن الوزارة تراقب عن كثب كل تغير يطرأ على سعر الصرف ولكن أغلب السلع والمواد حالياً في الأسواق تم استيرادها وإنتاجها وفقاً لسعر الصرف السابق الذي كان مرتفعا، لذلك لا يمكن مطالبة البائع والتاجر بتخفيض أسعار سلع استوردها بسعر صرف مرتفع عن الحالي، فمن استورد السكر على سعر صرف 500 ليرة سورية لا يمكن مطالبته بالبيع على سعر صرف 434 ليرة سورية.

ووفق شعيب، فإن الوزارة تراقب الباعة والتجار عن طريق الفواتير فكل تاجر أو بائع لا يبرز فاتورة بالسلع والمواد التي يبيعها يتم تنظيم ضبط بحقه، لكون الفاتورة هي التي ثبت السعر الحقيقي الذي تم الاستيراد عليه، موضحاً أن السوق حالياً تعتبر متأرجحة ولا يمكن الحكم عليها ويجب الانتظار لعدة أيام حتى يستقر سعر الصرف.

وفي سياق متصل، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس قراراً لتحديد الحد الأقصى للربح في تجارة المواد والسلع غير الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً بأنواعها ومسمياتها كافّة التي لم يصدر بشأنها قرار خاص بتحديد نسب أرباحها.