شريط الاخبار
الرئيسية / رئيسي / مُخرجات ’المجلس المركزي’ تُخيّب توقعات الفلسطينيين ..

مُخرجات ’المجلس المركزي’ تُخيّب توقعات الفلسطينيين ..

الوحدة الاخبارية

تحفّظت قوى وشخصيات فلسطينية على البيان الختامي الصادر عن اجتماعات “المجلس المركزي” التابع لـ”منظمة التحرير” في دورته الـ(28) التي استضافتها مدينة رام الله الفلسطينية المحتلة. وقد أجمع المتحفظون على أن المخرجات لا ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات الداهمة التي تتهدد القضية الوطنية بالتصفية والضياع.

وفي السياق، اعتبرت “الجبهة الشعبية” أنّ العودة لهذه السياسة في صوغ غالبية المواقف التي تتطلب وضوحًا في الرد على الواقع القائم وما نشأ عنه من تطورات سلبية، إنما تعني الاستمرار في مربع المراوحة والانتظار، واستمرار الرهان على جهودٍ إقليمية ودولية بإعادة إحياء المفاوضات، وعلى الإدارة الامريكية “إذا تراجعت عن قرارها بخصوص القدس المحتلة”.

وتابعت الجبهة أن “رفض الاقتراحات التي تقدّمنا بها، وغيرنا من القوى لجهة عقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد، يحمل مؤشراً سلبياً حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة وتحقيق الوحدة التي لا تحتمل التأجيل”.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش: “لقد كنا نأمل أن يصدر عن هذه الاجتماعات قرارات أكثر قوة ووضوح، خاصة فيما يتعلق بتحقيق المصالحة، ووقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، والتأكيد على سحب الاعتراف بالكيان الغاصب”.

ورأى البطش أن الصيغة المعلنة تدل على إبقاء الباب مفتوحًا أمام استئناف مسيرة التسوية؛ حال تم العثور على راع جديد.

وفي السياق، أكد عضو “هيئة العمل الوطني والأهلي” في القدس المحتلة راسم عبيدات أن هناك ثمة صياغة “غامضة” تضمنها بيان المجلس المركزي.

واعتبر عبيدات ، أن هذا الغموض بمثابة دليل على وجود رغبة لدى المتنفذين داخل السلطة الفلسطينية لجهة عدم مغادرة خانة ومربع المفاوضات “العبثية”.

وأردف عبيدات قائلًا: “واضح أنه لا إرادة رسمية للسير بعيداً عن هذا المربع، وهو ما عكسه تكليف اللجنة التنفيذية في المنظمة بتعليق الاعتراف بإسرائيل –وليس سحبه- لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القسم الشرقي من القدس”.

ونبّه عبيدات إلى أن المسألة لم تتعد سقف التوصيات ، وليست قرارات ذات طابع إلزامي، مضيفًا “نحن إذاً لا معطيات أمامنا فيما يخص آليات التطبيق أو حتى الجدول الزمني لذلك، وحصر الأمر باختيار الظرف الملائم يجعلها أكثر عرضة للمماطلة”.

ويخشى مراقبون من أن يتكرر السيناريو الخاص باجتماعات الدورة الـ(27) للمجلس المركزي، حيث مضى أكثر من عامين على التوصية بوقف “التنسيق الأمني” دون أن تتم ترجمة ذلك على الأرض، وظلت حبرًا على ورق.